جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار داراییها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاستهای پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. نتایج حاصل از این تحقیق حکایت از وقوع پدیده جهش پولی نرخ ارز در دوره های کوتاه مدت (ماهانه) دارد. چنانچه مدل موردنظر را با داده های فصلی اجرا نماییم، وقوع این پدیده تائید نمی شود. این موضوع حکایت از بالا بودن سرعت تعدیل قیمت در بازار کالاها دارد که باعث می شود پس از یک انبساط پولی، قیمتها در بازار کالاها بلافاصله پس از بازار دارائیها تعدیل شوند. این امر می تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالتهای دولت و ... باشد.

امروزه شاهد آن هستیم که نظام مالی اسلامی در دنیا با سرعت شگرفی در حال رشد و توسعه است و نه تنها کشورهای اسلامی، بلکه در دیگر کشورهای دنیا هم این روند مشهود است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه مبتنی بر مقایسات زوجی بود که بر اساس مقیاس ساعتی درجه بندی شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش خبرگان حوزه مالی بود. از روش نمونه گیری گلوله برفی برای انتخاب افراد نمونه استفاده و در مرحله آخر 26 شاخص از دیدگاه خبرگان و با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی شد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، رتبه بندی انجام شد. نتایج نشان داد بر اساس دیدگاه خبرگان در بررسی ماتریس مقایسه زوجی ارکان اوراق بهادارسازی دارائیهای بانک، انتخاب نهاد واسط توسط بانک، در بحث دارائیهای بانکها که می توان به اوراق بهادار تبدیل نمود، مطالبات از دولت، در بخش فرآیندهای اوراق بهادارسازی دارائیها، کشف نرخ، در موضوع تأثیر انتشار اوراق بر ساختار مالی بانی، بهره وری داراییها و در نهایت در خصوص پیامدهای حاصل از اوراق بهادارسازی در ارتقاء سطح شاخصهای سلامت بانکی و مالی، ریسک نقدینگی در اولویت اول قرار گرفتند. نتایج نشان داد با توجه به نرخ ناسازگاری در این رتبه بندی، بین مقایسه زوجی مدل ها، سازگاری کامل وجود دارد.

مطابق با نظرکمیته نظام مالی جهانی وقوع بحران اخیر درسیستم مالی با رشد شدید اهرم کل آغاز شده است. در این مطالعه در جستجوی یافتن علل وقوع بحران مالی تلاش بر آن است که اثرتعدیل کنندگی نوع بانکها شامل بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بانکهای خارج از بورس، بانکهای تجاری و تخصصی و همچنین بانکهای خصوصی و دولتی بر چرخه ایجاد کننده اهرم مالی با تاکید بر دو عامل رشد تولید ناخالص داخلی و حجم دارائیها مورد توجه قرار گیرد. پس از تشخیص جهت روابط علی با استفاده از آزمون علیت گرانجری بین متغیرهای GDP، حجم دارائیها و اهرم مالی و تعیین متغیر های مستقل و وابسته در مدلهای رگرسیون چند متغیره، اثر نوع بانکها همراه با سه متغیر اصلی با استفاده از داده های مربوط به 15 بانک، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهدکه GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با اهرم مالی دارد و دولتی بودن بانکها از نقش تعاملی فزاینده ای در این ارتباط برخوردار است. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با اهرم مالی است. بانک های دولتی، بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تجاری در ارتباط بین دارائیها با اهرم مالی از نقشی موثرتر و فزاینده برخوردار می باشند. بازنگری درفرایند دستیابی به اهدافی همچون خصوصی سازی اقتصاد، تخصصی نمودن بانک ها و توسعه بازار سرمایه با اتکای به این یافته ها امکان پذیر خواهد بود.

ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر یکی از چالش‌های اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد. مکانیزم فعلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر مبتنی بر شاخص‌های سنتی حسابداری می‌باشد که در بهترین حالت قادر به ارزیابی50% از شرکت‌ها می‌باشد و عملکرد بازاریابی که شاخص های آن مبتنی بر بازار و بیمه گذار محوری هستند، در مکانیزم فعلی لحاظ نشده است. لذا سئوال اصلی این است که چگونه می‌توان مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر طراحی نمود تا بتواند واقع بینانه‌ای از عملکرد آن‌ها ارائه نماید؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال فوق، ابتدا شاخص‌های فعلی مورد ارزیابی در شرکت‌ها و صنعت بیمه در جهان مورد بررسی و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام مصاحبه از خبرگان داخلی، شاخص‌های نهایی حاصل از پیشینه و مصاحبه تلخیص گردید. بررسی‌ها نشان داد که خلأ قابل توجهی در رابطه با شاخص‌های مبتنی بر بازار به هنگام ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر وجود دارد. لذا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای مبتنی بر شاخص‌های بازار طراحی گردید. جامعه آماری شامل 28 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران می‌باشند. داده‌های واقعی از اسناد و مدارک مربوط به سال 1398 بیمه مرکزی ج.ا.ا جمع‌آوری گردید. نتایج حل مدل ریاضی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر نشان داد که تنها 1شرکت در هر سه مرحله و همچنین بطور کلی کارا بوده است. تعداد 12 شرکت در یک مرحله، تعداد 9 شرکت در دو مرحله کارا بودند، در حالیکه کارایی کلی آن‌ها کمتر از 1 بود. همچنین تعداد 6 شرکت دارای کارایی 100% در فرآیند بازاریابی و عملکرد بازار بودند.

در مطالعات گذشته وجود حقوق صاحبان سهام منفی در شرکت ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. زیرا این شرکت ها در شرایط بازار سرمایه در دسته ی نسبتا کوچکی قرار می گیرند. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی نقش ارزش وثیقه ای داراییها و ویژگیهای داراییهای نامشهود در ایجاد ارزش منفی حقوق صاحبان سهام انجام شده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر داده های ترکیبی و جامعه ی آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی سال 1388 تا 1397 است که با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری حذفی تعداد 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت (پتل) و با بهره گیری از نرم افزار Eviews 9 انجام گرفت و یافته ها نشان داد که کم ارزیابی ارزش وثیقه ای دارایی ها و ارزش دارایی های نامشهود نقش معنادرای در احتمال تبدیل شدن به یک شرکت با حقوق صاحبان سهام منفی ندارند. همچنین نقدشوندگی و کیفیت دارایی های نامشهود نیز احتمال تبدیل شدن به شرکت با حقوق صاحبان سهام منفی را تقویت نمی کند ولی مدیریت سرمایه در گردش و جریان های نقدی عملیاتی بین شرکت ها با حقوق سهام منفی با شرکت ها با حقوق سهام مثبت تفاوت معناداری دارند.

با توجه به حجم روز افزون مطالبات معوق بانکی در ایران و اینکه حجم بالای این مطالبات به نوعی باعث قفل شدن نقدینگی بانکها و لذا رجوع بانکها به استقراض از بانک مرکزی شده است که این خود منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی (تا سقف 28 درصد) و نیز افزایش نرخ اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی (تا سقف 34 درصد) گردیده لذا در این تحقیق بران شدیم تا اثر این مطالبات را برعملکرد بانکها بسنجیم بر این منظور با بررسی 11 بانک (ملت، تجارت، صادرات، پست بانک، سینا، اقتصاد نوین، کارآفرین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، و مهر اقتصاد ) در یک بازه زمانی 8 ساله (1385 تا 1392) و در یک مدل آماری پنل دیتا به این نتیجه رسیدیم که مطالبات سررسید گذشته رابطه منفی و معنی دار با سود آوری بانک دارد بنابر این کاهش مطالبات سررسید گذشته و به نوعی آسیب شناسی معوقات بانکی می تواند منجر به افزایش کارایی در بانکها شود.

این تحقیق با هدف بررسی جذب و تلفیق نیروی کار مهاجر روستایی در کسب­وکارهای شهری به انجام رسید. این تحقیق از نوع کیفی بوده و به روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل نیروی کار مهاجر روستایی و نیز کارفرمایان و دست اندرکاران بازار کار در شهر گرگان بود. نمونه گیری هدفمند به شیوه در دسترس و گلوله برفی صورت گرفت (n=24). فرآیند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری و آستانه سودمندی اطلاعات قابل دسترس ادامه یافت. علاوه بر تحلیل محتوا و کدگذاری یافته ها، از نرم افزارNvivo10 QSR  برای طبقه بندی داده­های کیفی و کدگذاری مضامین پدیدار شده در مصاحبه ها بهره گرفته شد. در نتیجه، شش خوشه مفهومی ترسیم شد. مجموعه ای از نشانگرهای مرتبط با جذب نیروی کار مهاجر روستایی در کسب­وکارهای شهری، در دو سطح محیط کار (30 نشانگر) و اجتماع میزبان (32 نشانگر) شناسایی شد. همچنین، یافته های این تحقیق نشان داد مجموعه ای از عوامل در سه سطح فردی (20 عامل)، سازمانی  یا محیط کسب وکار (24 عامل) و اجتماعی  یا اجتماع میزبان (18 عامل) بر جذب نیروی کار مهاجر روستایی در کسب­وکارهای شهری تاثیر گذارند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت علاوه ویژگی های فردی، فراهم بودن محیط مساعد کاری و نیز، یکپارچگی در اجتماع میزبان برای جذب نیروی کار مهاجر روستایی در محیط های کار شهری تاثیرگذار است.

یکی از مسایل عمده و اساسی تجارت بین الملل، بازار خاکستری یا واردات موازی است که دلیل اصلی بوجود آمدن این پدیده در تجارت بین الملل، موضوع تفاوت قیمت بین کشورها است که باعث می شود خریداران و یا ریسک پذیران مستقل وارد بازار شوند و محصولات را در کشورهای ارزان قیمت خریداری و مجددا به کشورهای با قیمت بالا صادر نمایند و از اختلاف قیمت ها سود ببرند. معمولا این نوع واردات در کانال های توزیع خارجی از کانال ها، شبکه ها و مجاری قانونی شرکت اتفاق می افتند. با توجه به اینکه هر ساله میلیاردها دلار در بازار جهانی در این بازارها مبادله می شود و با عنایت به اهمیت این بحث و تبعات ناشی از شکل گیری آن، در این مقاله ضمن تعریف بازارهای خاکستری، چگونگی شکل گیری و عواقب ناشی از آنها طرح و در نهایت به منظور مقابله هر چه بهتر با آنها، استراتژی های لازم در سطح کلان و شرکتی بیان می شود تا مدیران بتوانند با توجه به شرایط حاکم بر این بازارها، استراتژی های مناسب با آنها به کار گیرند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تصمیمات سرمایه گذاری و پرداخت سود مدیریت شرکت ها با قابلیت نقدشوندگی سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری تصمیمات سرمایه گذاری و پرداخت سود مدیریت از نقدینگی دارائی ها (قابلیت تبدیل به نقد) و برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام از معیار عدم نقدشوندگی پیشنهادی توسط امیهاد، که قابلیت مبادله سهام، با هزینه کم و کمترین اثر بر قیمت را نشان می دهد، استفاده شده است. رابطه مثبتی بین نقدینگی دارائی ها و نقدشوندگی سهام شرکت ها پیش بینی می شود. انتظار می رود این رابطه به انتظارات بازار در مورد ساختار دارائیهای شرکت ها مربوط باشد. بنابراین نقدشوندگی سهام را به تصمیمات سرمایه گذاری و پرداخت سود مدیریت پیوند می دهیم. در این پژوهش اطلاعات 157 شرکت برای یک دوره 8 ساله (87-1380) انتخاب گردیده اند. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. از سه معیار (بر اساس قدرت نقدشوندگی طبقات مختلف دارائیها) برای اندازه گیری نقدینگی دارائیهای شرکت ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که پس از کنترل عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی سهام، رابطه مثبت معنی داری بین نقدشوندگی سهام شرکت ها و نقدینگی دارائیهای آنها وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت بر نقدشوندگی سهام بدون تاثیر و تصمیمات پرداخت سود مدیریت بر نقدشوندگی سهام شرکت ها تاثیر معنی داری دارند.